شركات ألمانية تدعو تونس لاستغلال جاذبيتها

أبرزت نتائج استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية AHK Tunesien مؤخرا حول مناخ الاستثمار بتونس أن هناك ثلاث أسس تهم  الشركات الألمانية في مناخ الأعمال والتي يجب مزيد العمل على تحسينها  لتحقق الشركات الألمانية أداء امثل ونتائج أفضل وابرها  المعاملات الديوانية والتي تحتل المرتبة الأولى بنسبة  (48%)، تليها مباشرة الإدارة التونسية  (45%)  والإشكال الثالث القائم يهم العلاقة مع البنك المركزي بنسة  (25%).

واعتبر أصحاب الشركات انه من المهم استغلال تونس الفرص المتاحة أمامها منها قربها من أوروبا، وامتلاكها لقوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة فضلا عن الجودة العالية للإنتاج والخدمة بأسعار تنافسية للغاية وللترفيع  من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين بشكل عام ولألمانيا بشكل خاص، في مختلف القطاعات، لا سيما المجالات الإستراتيجية، باعتبارها شريكا متميزا وعلى الرغم من السياق الاقتصادي غير المؤكد والتحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي للشركات الألمانية،في تونس يعبر المشاركون في استطلاع الرأي عن تفاؤلهم بان  مستقبل الاستثمار في تونس  مشجع إلى حد ما.

واعتبرت هذه المؤسسات أن تونس تظل بلد ذو  جاذبية  لمشاريع الاستثمار المباشر الألمانية لوجود نقاط قوة منها   القرب الجغرافي ومؤهلات وكفاءة أبنائها حيث تؤمن أكثر من 70% من  الشركات الألمانية بقدرة تونس على أن  تكون  مركزا لإفريقيا هذا واعتبر المدير العام  لغرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية  "  Jörn Bousselmi" ان  الشركات الألمانية تريد انتهاز  الفرص المتعددة للاستثمار  أكثر في تونس معتبرا انه بمزيد  تحسين الإطار التنظيمي والإداري، ستصبح تونس أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والألماني المباشر .هذا وتعتبر الطاقات المتجددة أهمية في قائمة القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات الألمانية  في تونس حيث سجل هذا  القطاع خلال بداية  2024 حجم استثمار قدره 273,9 مليون دينار.

وبينت الدراسة ان القطاعات ذات الأولوية للشركات الألمانية في تونس تهم أولا التخفيض من الانبعاث  الكربوني  في  القطاعات الصناعية بنسبة 22% والاستثمار في الطاقات المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية)بنسبة  54% وإعادة رسكلة والتصرف في النفايات بنسبة  44% والاستثمار  في مشاريع الهيدروجين الأخضر بنسبة  20%.

وتظل ألمانيا شريكا مميزا لتونس حيث سجلت نسبة  الاستثمار الأجنبي المباشر في غير مجال الطاقة ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2023، مما مكن من إنجاز 638 عملية استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 1,916,3 مليون دينار، وبالتالي خلق 147,476 موطن شغل  مباشر جديد. ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق التونسية تم تسجيل  237.89 مليون دينار من  مستثمرين ألمان  مما جعل  ألمانيا تحتل  المركز الرابع من حيث توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حسب الدول ووفق نتائج لوكالة النهوض بالاستمارات الأجنبية  (FIPA) وبحسب نتائج سابقة لهذه الدراسة أكدت وجود  صلابة في التعاون الاقتصادي التونسي الألماني  و يتم تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ليسجل النسيج الاقتصادي التونسي وجود  300 شركة المانية  توفر  أكثر من 90 ألف موطن شغل.

ويذكر ان هذه الدراسة شملت  52% من أصحاب الشركات الألمانية الناشطة في  قطاع الصناعة، و 37% في قطاع التوزيع، و11% في قطاع الخدمات.

 هناء السلطاني